فـــقه الأولـــويات في قانون الأحـــوال الشخــصية الکويتي رقم "51" لسنة 1984 وتعديلاته: دراسة مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث بقسم الدراسات الإسلامية – کلية الآداب – جامعة جنوب الوادي

المستخلص

يناقش هذا البحث موضوعاً من الموضوعات المهمة لحياتنا المعاصرة ليس –فقط- من الناحية الفقهية، وإن کانت هي الأساس، وإنما راعى الجانب القانوني، حيث قارن بين الأحکام الشرعية، وما استقر عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الکويتي، رقم "51" لسنة 1984، المعدل بالقوانين أرقام "61" لسنة 1996و"29" لسنة 2004و"66" لسنة 2007.
لقد أثبت البحث أن القانون الکويتي استقى مواده من أقوال الفقهاء المسلمين، کما أنه لم يتحيز لمذهب من المذاهب، خاصة المذهب المالکي، وإنما کان الدليل والمصلحة هي الدافع له في اختيار الحکم القانوني.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية