المقصود بقضاء القاضي بعلمه: أن يعتمد في حكمه على ما علمه يقينًا، أو ظنه مؤكدًا. وقد اتفق الفقهاء على:
1 ـ جواز قضاء القاضي بعلمه في الجرح و التعديل.
2 ـ عدم جواز قضاء القاضي بخلاف علمه، ولو مع البينة.
اختلف العلماء - رحمهم الله- في قضاء القاضي بعلمه إلى خمسة آراء:
الرأي الأول: ذهب الإمام الشافعي في رواية، والإمام أحمد في رواية، إلى جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقًا.
الرأي الثاني: ذهب الإمام مالك، والإمام أحمد في رواية، و رأي متأخري الحنفية ، إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقًا.
الرأي الثالث: ذهب الإمام أبي حنيفة إلى جواز قضاء القاضي بعلمه بشرط: ألَّا يحكم في حقوق الله، ولا فيما علمه قبل ولايته، أو في غير محل عمله.
الرأي الرابع: ذهب الإمام أحمد في رواية، والمصحح عند الشافعية، و بعض الحنفية، إلى جواز قضاء القاضي بعلمه في غير الحدود.
الرأي الخامس: ذهب الإمام ابن حزم وجوب قضاء القاضي بعلمه.
والرأي الراجح عدم جواز قضاء القاضي بعلمه؛ لقوة أدلته.
محمود, عبد المنصف محمد هاشم. (2022). قضاء القاضي بعلمه: دراسة فقهية مقارنة. مجلة کلية الآداب بقنا, 31(57), 1035-1056. doi: 10.21608/qarts.2022.160621.1506
MLA
عبد المنصف محمد هاشم محمود. "قضاء القاضي بعلمه: دراسة فقهية مقارنة". مجلة کلية الآداب بقنا, 31, 57, 2022, 1035-1056. doi: 10.21608/qarts.2022.160621.1506
HARVARD
محمود, عبد المنصف محمد هاشم. (2022). 'قضاء القاضي بعلمه: دراسة فقهية مقارنة', مجلة کلية الآداب بقنا, 31(57), pp. 1035-1056. doi: 10.21608/qarts.2022.160621.1506
VANCOUVER
محمود, عبد المنصف محمد هاشم. قضاء القاضي بعلمه: دراسة فقهية مقارنة. مجلة کلية الآداب بقنا, 2022; 31(57): 1035-1056. doi: 10.21608/qarts.2022.160621.1506