المخاطر الاجتماعية للتضخم الاقتصادي وتأثيره في أنماط استهلاك الأسر المصرية: دراسة ميدانية على عينة من أسر الطبقة المتوسطة بمدينة المنصورة

 يعد التضخم الاقتصادي من أخطر القضايا الاقتصادية التي تطرح نفسها في الوقت الراهن على كافة الأصعدة عالميًا ومحليًا، حيث تشهد مصر موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها في السنوات الأخيرة، وللتضخم تداعيات اقتصادية ومخاطر اجتماع وتهديد أمن فئات مجتمعية عريضة وتؤثر في استقرارها، مما يمثل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع اجتماعيًا وأمنيًا، وتهدف الدراسة الحالية إلى تقديم صورة متكاملة حول واقع ظاهرة التضخم عالميًا ومحليًا والوقوف على الأسباب المؤدية لتصاعده في الوقت الراهن، وتأثير ارتفاع معدلات التضخم في أنماط استهلاك أسر الطبقة المتوسطة وآليات تكيفها مع موجات التضخم المتصاعدة، ورصد المخاطر الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر من جراء الضغوط المعيشية والأزمات الاقتصادية الراهنة، وتقييم برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من مخاطر التضخم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستعانت بدراسة الحالة باستخدام دليل المقابلة المتعمقة لعدد  25 حالة من أرباب الأسر من الطبقة المتوسطة، وراعَت التنوع في الفئة العمرية والمستوى التعليمي والمهني لتكون العينة ممثلة لمختلف شرائح الطبقة الوسطى، وتم التطبيق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها أن ارتفاع معدلات التضخم أثر في أنماط استهلاك أسر الطبقة الوسطى، فانخفضت القوة الشرائية للدخل مما أدى إلى تقليص الإنفاق إلى الحد الأدنى لتصبح الأسرة عاجزة عن الوفاء بمتطلباتها الضرورية، فالتضخم الاقتصادي أدى إلى تغيير نمط استهلاكهم ليصبح قسريًا لا خياريًا، ويصبح العجز والحرمان سمة من سمات الحياة لديهم ،فيزحف الفقر إلى الطبقة الوسطى ويبتلع مدخراتها المحدودة، فتنحدر تدريجيًا إلى تعداد الفقراء، الأمر الذي يترتب عليه انهيار الطبقة الوسطى وتآكلها، ورصدت الدراسة عديد من المخاطر الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر، وهي مخاطر تتدرج من المشاحنات والعنف الأسري الذي يترتب عليه الطلاق، إلى الجرائم الأسرية وارتفاع معدلات الانتحار، وانتشار ظواهر اجتماعية غير سوية تهدم منظومة القيم الإنسانية وتهيء لتدمير أجيال وتؤدي إلى زعزعة أمن المجتمع واستقراره.